منظومة الفاتورة الإلكترونية هي نظام
معالجة يساعد تكنولوجيا المعلومات على تحويل عملية الفوترة اليدوية والورقية إلى
نسخة رقمية أكثر سرعة وكفاءة فيما يخص رسائل البيانات وحفظ السجلات بين مصدر
الفاتورة ومستلم الفاتورة .

ومستند الفاتورة الإلكترونية مستند
قياسي له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح
الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية ، ويتم توقيعه إلكترونيا وبالتالي يصبح غير قابل
للتلاعب .

صدر قرار وزير المالية رقم 188 لسنة
2020 بإلزام الشركات بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ، وجاء هذا الإلزام على
ثلاث مراحل ، كما صدر قرار رئيس المصلحة رقم 386 لسنة 2020 بإلزام عدد 134 شركة من
مركز كبار الممولين كمرحلة أولى لتبدأ في ، 2020/11/15 وصدر قرار رئيس المصلحة رقم
518 لسنة 2020 بإلزام 347 شركة كمرحلة ثانية لتبدأ من ، 2021/2/15 كما صدر قرار
رئيس المصلحة رقم 85 لسنة 2021 بباقي مركز كبار الممولين حوالي 2300 كمرحلة ثالثة
لتبدأ في 2021/5/15

كما ألزمت المادة 35 من قانون
الإجراءات الضريبية الموحدة رقم 206 لسنة 2020 الممولين والمكلفين بإصدار الفاتورة
الإلكترونية أم إيصالات إلكترونية موقعة إلكترونيا .

وفي النهاية صدر قرار رئيس المصلحة
رقم 323 لسنة 2022 بإلزام كافة الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية بجميع
محافظات الجمهورية بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك ابتداءا من .