الفحص الضريبي هو فحص لسجلات الأعمال
المالية من قبل السلطات الضريبية لضمان دقة التقارير والامتثال لقوانين الضرائب.
في مصر ، تُشرف مصلحة المصرية للضرائب على هذه الفحوصات ، حيث تركز على تحديد
التناقضات أو الأخطاء أو الأنشطة الاحتيالية في الإقرارات الضريبية .

عادةً ما تتضمن عملية الفحص الضريبي
في مصر عدة مراحل :

الإخطار : ترسل الهيئة المصرية للضرائب إخطارًا رسميًا للشركة ، مشيرةً إلى أنها
ستخضع لعملية الفحص ضريبي ، مع تحديد نطاق الفحص والجدول الزمني .
مراجعة

السجلات : يقوم الفاحصون بمراجعة السجلات المالية للشركة ، بما في ذلك المبيعات
والمخزون والمصروفات والإقرارات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة  قد يطلبون وثائق إضافية حسب الحاجة .

الفحص الميداني : في بعض الحالات ، قد يقوم الفاحصون بإجراء فحص ميداني للتحقق من
المخزون والأصول المادية الأخرى .

تقرير الفحص : بعد اكتمال عملية الفحص ، و تصدر الهيئة تقريرًا يوضح النتائج إذا تم
تحديد تباينات أو انتهاكات ، قد يتضمن التقرير توصيات لاتخاذ إجراءات تصحيحية
أو فرض عقوبات .

الاستئناف وحل النزاعات : إذا كانت الشركة غير موافقة على نتائج الفحص ، يمكنها
الاستئناف أو السعي لحل النزاع من خلال القنوات القانونية .

يُعد الفحص الضريبي للشركات في مصر
جزءًا أساسيًا من ضمان الامتثال لقوانين الضرائب واللوائح ينبغي على أصحاب الشركات
إعطاء الأولوية للحفاظ على السجلات الدقيقة ، وإجراء عمليات الفحص الداخلي ، وطلب
المشورة المهنية للتحضير لعملية الفحص بفعالية يساعد فهم عملية الفحص والمجالات
الرئيسية للتركيز في تقليل خطر فرض عقوبات وضمان تجربة فحص بسيطة وسهلة  .